يتم التحميل...

التجسس والوشاية وإفشاء السر

متفرقات

س301: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انكشفت من خلال إجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الإتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير الى المحكمة نظراً الى ما في ذلك من التسبّب الى إراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره الى المحكمة، فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطّلاع على هذه المسألة؟

عدد الزوار: 11

س301: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انكشفت من خلال إجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الإتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير الى المحكمة نظراً الى ما في ذلك من التسبّب الى إراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره الى المحكمة، فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطّلاع على هذه المسألة؟
ج: إذا اطّلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على اختلاس تلك الأموال من قِبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالأمر، وليس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً في القعود عن إحقاق الحق لحفظ بيت المال وعلى الاشخاص المطلعين على ذلك أن يرفعوا تقاريرهم الى المسؤولين المعنيين ليقوموا بالفحص والتحقيق حول هذا الامر.

س302: نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبيل إلقاء القبض على السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوى في الإدارات، وعلى الأشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة، وكذلك عصابات الفساد والإبتذال والنوادي الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج: لا يعــدّ مجــرد نشـــر الحوادث والوقائع في الجرائد إشاعة للفحشاء.

س303: هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عمّا يشاهدونه فيها من المنكرات الى المسؤولين، لمنع وقوعها؟
ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت التقارير عن الامور العلنية، ولم ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغِيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدّمات النهي عن المنكر.

س304: هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات أمام الناس؟
ج: لا مانع من إظهار ذلك، بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته بعد الاطمئنان منها، بل قد يجب ذلك فيما إذا عُدّ من مقدمات النهي عن المنكر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الإسلامية.

س305: هل يجوز التحقيق في الاموال المتعلقة بالمؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلك أذىً وضرراً عليهم؟
ج: يحرم مثل هذا العمل شرعاً، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت الى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر.

س306: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلّفين بالتجسس؟
ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين الى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره، في إطار الحدود والمقررات القانونية. وأما التجسس على عمل الآخرين، أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم، فضلاً عن غيرهم.

س307: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية، وعن الأمور الخاصة السرّية؟
ج: لا يجوز كشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصية أمام الآخرين، فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضاً، أو كان موجباً لترتّب مفسدة.

س308: يسأل الطبيب النفساني غالباً عن الأمور الشخصية والعائلية للمريض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلك الى علاجه، فهل يجوز للمريض الإجابة على ذلك؟
ج: لا بأس فيه، إذا لم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن غِيبة، ولا إهانة لشخص ثالث.

س309: ربما يرى بعض عناصر الأمن لزوم الدخول في بعض المراكز والإختلاط بالجمعيات، لغرض كشف مراكز الفحشاء والمجموعات الإرهابية، كما تقتضيه أساليب التجسس والتحقيق، فما هو حكم مثل هذه الأعمال شرعاً؟
ج: لا مانع منها إذا كانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونية، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصية وفعل الحرام. ويجب على مسؤوليهم رعايتهم والعناية بهم من هذه الجهة بشكل تام.

س310: يقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبية في الجمهورية الإسلامية ـ صانها الله من الأعداء ـ أمام الآخرين، فما هو حكم مثل هذه الأحاديث والحكايات؟
ج: من الواضح أنّ القيام بأي عمل يوجب تشويه صورة الجمهورية الإسلامية المواجِهة للكفر والإستكبار العالمي ليس لصالح الإسلام والمسلمين، وعليه فاذا كان الحديث موجباً لتضعيف النظام الاسلامي فلا يجوز.

2009-07-02